محليات

حكم نهائي ضد صحار للطاقة

المسار| أصدرت محكمة القضاء الإداري تصدر حكما نهائيا بإلزام شركة صحار للطاقة بتعديل بياناتها المالية وفقا للمعيار المحاسبي رقم “17” من معايير المحاسبة الدولية.

أصدرت محكمة القضاء الإداري ” الدائرة الاستئنافية” يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2019م  حكما نهائيا ضد شركة صحار للطاقة ش.م.ع.ع قضى: “بقبول الاستئناف الذي تقدمت به الشركة شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الشركة المستأنفة بالمصاريف”.

وقد كانت لجنة المساءلة التابعة للهيئة العامة لسوق المال قد أصدرت قرارا تأديبيا رقم (10/2018) بتاريخ 16 مايو 2018م قضى بإنذار شركة صحار للطاقة لمخالفتها أحكام المادة 5 من قانون سوق رأس المال مع إلزامها بتعديل البيانات المالية لتتوافق مع المعيار المحاسبي رقم 17 من معايير المحاسبة الدولية.

في حين تظلمت الشركة من قرار لجنة المساءلة أمام لجنة التظلمات والتي أصدرت قرارها بتاريخ 3 أكتوبر 2018م بقبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار لجنة المساءلة.

بعد ذلك قامت الشركة بالطعن على قرار لجنة التظلمات أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الابتدائية، والتي أصدرت حكمها بتاريخ 3 مارس 2019م بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعية المصاريف.

وتأتي أهمية إلزام الشركة بتعديل بياناتها المالية بما يتوافق مع متطلبات معايير المحاسبة الدولية والتي تعتبر أداة تساهم في عرض المركز المالي لشركة بشكل واضح وعادل يمكن المستثمرين من قراءتها واتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناء على معطيات علمية وسليمة.

وفي هذا الصدد تؤكد الهيئة العامة لسوق المال على أهمية التزام الشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية بالقوانين واللوائح المنظمة لقطاع سوق رأس المال بما يوفر العدالة والحماية لكافة الأطراف المتعاملة بالسوق من خلال توفير البيانات المالية التي تساعد المستثمرين على التفاعل مع السوق واتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock